بنك ظفار – شروط وأحكام الخدمات المصرفية عبر الانترنت

1. التعريفات:

تحمل الكلمات والعبارات الواردة في هذه الوثيقة المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.

1.1 Bank - البنك - بنك ظفار ش.م.ع.ع، شركة مصرفية تأسست في سلطنة عُمان ومرخصة من البنك المركزي العماني.

1.2 Customer(s) - الزبائن - أصحاب الحسابات أو الكيانات القانونية الذين وافق البنك على فتح حسابات مصرفية لهم، في حال ما تم استخدام صيغة المذكر للإشارة للزبون في هذه الوثيقة فإنها سوف تشمل المؤنث و زبائن الشركات.

1.3 User(s) - المستخدمون - الزبون و/ أو الأشخاص الذين يقوم الزبون بتفويضهم لاستخدام الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك ظفار عبر الانترنت (ويشار إليها فيما بعد بـ"الخدمة").   

1.4 Service الخدمة - الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك ظفار عبر الانترنت.

1.5 Internet Account -  the حساب شبكة الإنترنت - يعنى حسابات التوفير و/ أو الحسابات الجارية أو أي حساب آخر للزبون في أي فرع من فروع البنك يتم تحديده من قبل الزبون كأحد الحسابات المرتبطة وقت تقديم طلب الخدمة أو بعد الحصول على الخدمة وذلك لإجراء العمليات المصرفية من خلاله.

1.6 كلمة المرور - أي كلمة مرور أو عبارة أو رمز أو رقم سري يتم إصداره لأي زبون أو مستخدم والتي من الممكن استخدامها للوصول للخدمة.

1.7 User-ID  - معرف المستخدم - رقم تعريف أو اسم مميز يخصصه البنك للزبون بهدف الوصول للخدمة واستخدامها.

1.9 Security Code - رمز الأمان - رمز رقمي ينشئ من النظام ويرسل إلى رقم الهاتف النقال أو البريد الالكتروني المسجل للزبون أو المستخدم للوصول للخدمة والسماح باستكمال المعاملات المالية وغير المالية من خلال خدمات بنك ظفار المصرفية عبر الأنترنت.

1.10 One Time Password (OTP) - كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) -نظام أمني يقوم بإنشاء كلمة المرور تلقائيا في كل مرة يقوم فيها المستخدم بإضافة بيانات مستفيد أو تحديثها لإجراء تحويلات لطرف ثالث داخل أو خارج سلطنة عمان أو سداد الفواتير. وتتكون كلمة المرور من 8 أرقام ترسل برسالة نصية قصيرة الى رقم الهاتف النقال المسجل للزبون/ المستخدم بالبنك. تكون صيغة الرسالة النصية القصيرة على النحو التالي: "يرجى إدخال كلمة المرور لمرة واحدة لتأكيد معاملتك": (مثال) 12345678. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم 24791111 (968+)

1.11 Terms لشروط - تعني شروط وأحكام استخدام الخدمة كما هو موضح في هذه الوثيقة.

2. تطبيق الشروط

تشكل هذه الشروط العقد المبرم بين البنك والزبون، ويعتبر تقديم طلب للحصول على الخدمة إقراراً من الزبون بموافقته على هذه الشروط، وتضاف هذه الشروط إلى الشروط الأحكام المرتبطة بحسابات الزبون، وفي حال وجود أي تعارض، يعتد بالشروط الواردة في هذه الوثيقة.

3. الخدمات المصرفية عبر الانترنت

3.1سوف يكرس البنك كافة الجهود ليوفر للمستخدم العديد من الخدمات المصرفية عبر الانترنت مثل الاستفسار عن الرصيد، تفاصيل المعاملات التي تمت في حساب الزبون خلال الثلاث أشهر الماضية، طلب كشف حساب، طلب الحصول على دفتر شيكات، طلب الحصول على بطاقات الصراف الآلي، تحويل الأموال بين الحسابات المرتبطة بنفس الزبون، سداد الفواتير أو أي تسهيلات أخرى يقوم البنك بتقديمها من وقت لآخر. كما يحق للبنك تغيير الخدمات المقدمة من وقت لآخر دون موافقة الزبون، وسوف يتم إخطار الزبون بهذه التغييرات عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الالكتروني للبنك أو عبر المراسلات الخطية.

3.2 يتعهد الزبون بعدم استخدام خدمات البنك أو أي خدمات اخرى ذات صلة لأية أغراض غير قانونية أو غير مسموحة، كما يتعهد بعدم محاولة إجراء أي تغيير او تعديل أو تحسين أو حذف أو تلاعب بالخدمات المصرفية المقدمة عبر الأنترنت.

4. طلب الحصول على الخدمات المصرفية عبر الانترنت

4.1 يجب أن يكون الزبون مستخدماً لشبكة الإنترنت في الوقت الحالي أو لديه إمكانية الوصول لشبكة الإنترنت والمعرفة بكيفية عمل شبكة الإنترنت، ويمكن للزبون تقديم طلب الحصول على الخدمات المصرفية عبر الأنترنت عن طريق استمارة التسجيل الموجودة بالموقع الالكتروني للبنك، من خلال إستكمال التسجيل الإلكتروني فإن الزبون يوافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. إما فيما يتعلق بالزبائن من الشركات التجارية فيجب عليهم إرفاق قرار من مجلس إدارة الشركة لتصديق تسجيل طلب الخدمة عبر الانترنت وقبول التقيد بهذه الشروط والأحكام وتفويض مستخدمين لاستخدام الخدمة، وإلا فأنه لن يتم تفعيل هذه الخدمة.

4.2 استلام طلب التسجيل وإشعار الزبون باستلام الطلب لا يعني بأي حال من الأحوال الموافقة التلقائية من البنك على طلب الزبون للحصول على الخدمة.

4.3 يقوم البنك من وقت لآخر بإشعار الزبون ببرامج الانترنت كالمتصفحات المناسبة لاستخدام الخدمة، ولا يعني ذلك بأي حال من الاحوال بأن البنك مُلزم بدعم كافة برامج الإنترنت أو ما يستجد فيها من إصدارات.

5. معالجة المعاملات وتنفيذها

5.1 يمكن للمستخدم تقديم طلب لتنفيذ معاملات في حسابه عبر الخدمة، ويتم تقديم تلك المعاملات سواء كان المستخدم متصلا بالإنترنت أو غير متصل، يكون لجميع الطلبات غير المتصلة بالإنترنت فترات زمنية محددة للرد وهي قابلة للتغيير، وسيتم توضيح فترات الرد على شاشة عرض الطلب.

5.2 لا يتحمل البنك المسؤولية عن الخسائر أو التكاليف الناجمة عن ظروف غير متوقعة وخارجة عن إرادة البنك، والتي قد تحدث في الفترة بين تقديم أية طلب لتنفيذ معاملة ما عبر الخدمة والوقت المحدد اللازم للبنك لاتخاذ إجراء فيما يتعلق بالطلب.

5.3 ستكون جميع المعاملات خاضعة لسقف معين تم تحديده في استمارة تسجيل طلب الخدمة واعتماده من قبل البنك.

6. الوصل الى الخدمات المصرفية عبر الانترنت

6.1 يمكن تحديد مستخدم أو أكثر لإدارة الحساب عبر الإنترنت ويكون لكل مستخدم سقف مالي معين لإجراء المعاملات المالية وفقا لتفويض الإدارة المقدم من الزبون الى البنك لإدارة الحساب.

6.2 سوف يقوم البنك بتخصيص اسم المستخدم و كلمة المرور لكل مستخدم مخول من قبل الزبون لاستخدام الخدمات المصرفية عبر الانترنت، ويجب على المستخدم تغيير كلمة المرور المخصصة له من قبل البنك عند إستخدامه الخدمات المصرفية عبر الانترنت للمرة الأولى، كما يجب على المستخدم –في حال تسجيل الدخول للمرة الأولى- قبول هذه الشروط والأحكام قبل استخدام الخدمة.

7. الحسابات المشتركة/ حسابات الشركات

7.1 تتوفر هذه الخدمة لحسابات الزبائن (الحسابات الفردية والمشتركة أو حسابات الشركات) التي يتم إدارتها بصفة مشتركة عبر أكثر من شخص مخول بالتوقيع، كما يمكن للبنك وضع سقف مالي لكل مستخدم مخول من قبل الزبون لاستخدام الخدمة – في حال طلب الزبون ذلك - ويمكن تطبيقه بشكل فردي أو مشترك، أي أن كل مستخدم يستخدم معرف المستخدم وكلمة المرور الخاصة به لإنجاز المعاملات المالية بشكل مشترك، ويمكن تطبيق هذا السقف على كافة المعاملات المالية التي يتم إنجازها من قبل المستخدمين، كما يمكن وضع سقف لمجموعة المستخدمين فيما يتعلق بالمعاملات المشتركة، ويجب على الزبون تقديم موافقته الصريحة على تلك الإجراءات عند تسجيله طلب الحصول على الخدمة.  when registering for the Service.

7.2 يتحمل الزبون مسؤولية تحديد الضوابط الملائمة لاستخدام الخدمة من قبل المستخدمين المخولين من قبله، ولن يتحمل البنك المسؤولية تجاه الزبون عن أي خسائر أو أضرار أو تكاليف ناجمة عن دخول أشخاص أو مستخدمين غير مصرح له الى حساب الزبون.

8.  ضوابط الأمن

8.1 ينصح الزبون بتغيير كلمة المرور الخاصة به بصورة متكررة كلما أمكن، حيث أن استخدام نفس كلمة المرور لفترة طويلة يزيد من خطر اكتشافها. لن يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي خسارة يتعرض لها الزبون بسبب عدم تغيير كلمة المرور، ولتحقيق المزيد من الأمان قد يقوم البنك بإستخدام وسائل أخرى للمصادقة الآمنة والتي يتوجب على المستخدم الالتزام بها.

8.2  على المستخدم عدم مشاركة كلمة المرور الخاصة به ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أية عواقب قد تنشأ من مشاركة كلمة المرور الخاصة به أو عدم الحفاظ على سريتها، يجب على المستخدم حفظ كلمة المرور الخاصة به الحرص على عدم كتابتها خطيا تحسباً من إمكانية وصول الغير إليها، أو تسجيل كلمة المرور في برامج قد تحفظها تلقائيا كخاصية "حفظ كلمة المرور" في متصفحات الانترنت، في حال نسي المستخدم لكلمة المرور الخاصة به، يمكنه طلب كلمة مرور جديدة عن طريق الكتابة إلى البنك.

8.3 يجب على المستخدم عدم ترك جهاز الحاسب الآلي الخاص به دون رقابه خلال وقت تسجيل دخوله إلى خدمات بنك ظفار المصرفية عبر الانترنت.

8.4 يجب على المستخدم عدم تسجيل الدخول للخدمة من جهاز حاسب آلي موصل بشبكة مشتركة أو عبر أجهزة أو نقاط وصول عمومية دون التأكد بأن جهاز الحاسب الآلي المتصل بالشبكة خالٍ من أي فيروسات أو برنامج تجسس أو عناصر تدمير أو تخريب أو برمجيات ضارة أو أي برامج أخرى قد تؤثر على وصول البنك أو المستخدم للخدمة والتأكد من عدم السماح بمشاهدة أو نسخ كلمة المرور الخاصة به للوصول للخدمة.

8.5 يجب على الزبون عدم السماح لأي شخص مطلقاً بالاستحواذ أو التحكم في جهاز الأمان ( النقال ) الخاص به.

8.6 يجب على الزبون إبلاغ البنك مباشرة في حال توقف جهاز الأمان عن العمل.

9. الرسوم والتكاليف

9.1يقوم البنك حاليا بتوفير هذه الخدمة مجانا للزبائن ، إلا أن بعض المعاملات خاضعة للرسوم، وتوجد تفاصيل هذه المعاملات على الموقع الالكتروني لبنك ظفار، كما قد يقوم البنك بفرض رسوم على الخدمات في المستقبل و سيتم إبلاغ الزبائن بذلك عبر البريد الالكتروني ، الموقع الالكتروني للبنك أو المراسلات الخطية.

9.2 يخوّل الزبون البنك بتحصيل جميع الرسوم المتعلقة بالخدمات المصرفية عبر الانترنت - والتي يحددها البنك من وقت لآخر- عبر خصم تلك المبالغ من أحدى حسابات الزبون لدى البنك.

9.3 يحق للبنك قطع الخدمة دون أي إشعار إذا كان رصيد حساب الزبون أقل من مبلغ الحد الأدنى المطلوب كما هو موضح أعلاه، أو/ و إذا لم يتم سداد الرسوم المستحقة، ولن يتحمل البنك أي مسؤولية بأي شكل من الأشكال عن قرار قطع الخدمة.

10. تحويل المبالغ

10.1 10.1يمكن للمستخدم تحويل مبالغ إلى حسابات أُخرى داخل و خارج سلطنة عمان باستخدام هذه الخدمة ، لذا يجب على الزبون تسجيل حساب/حسابات المستفيد م

10.2 يتم معالجة التحويلات وفقا للوائح والأنظمة المطبقة في البنك.

10.3 من المفهوم والمتفق عليه فإن البنك سيتوخى الحرص عند إجراء التحويل باستخدام الوسائل الموثوقة المتاحة، إلا أنه في حالة التأخير أو الخسارة أو الخطأ أو التشويه في التحويل والتواصل من قبل المستخدم أو الفروع أو المراسلون أو الوكلاء، فإن المستخدم (الذي قام بالتحويل) يتحمل المسؤولية الكاملة.

10.4 يتحمل المستخدم الذي قام بالتحويل جميع الرسوم الواجب سدادها اثناء التحويل بما في ذلك رسوم المراسلة (إن وجدت) و يتم خصمها من عوائد التحويل.

10.5 في حال عدم وجود تعليمات تفيد خلاف ذلك، سيتم إجراء التحويل بعملة البلد المرسل إليه وتخضع لفترات انتهاء الوقت المحدد و أي لوائح أخرى معمول بها.

10.6  سيكرس البنك كافة الجهود البنك لتنفيذ تعليمات الزبون بتحويل المبالغ عبر الخدمة، شريطة أن تكون هناك مبالغ كافية في حساب الزبون، لن يتحمل البنك أية مسؤولية عن أي تقصير في إتمام عملية سداد جميع المبالغ أو أي جزء منها أو عن أي تأخير ينتج لأسباب خارجة عن إرادة البنك.

10.7 كما يمكن للمستخدم أيضا أن يقوم بسداد فواتير معينة عبر الخدمة، وللاستفادة من هذه الخدمة، يجب على الزبون أن يقوم أولا بتسجيل أرقام العقود / الحسابات الخاصة به لدى مقدمي الخدمات في البنك.

10.8 سيقوم البنك بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى المستخدم لتأكيد نجاح/ فشل إضافة المستفيد. إلا أن البنك لا يتحمل أية مسؤولية في حالة عدم استلام الزبون لأشعار التأكيد عبر الرسالة النصية القصيرة و ذلك بسبب عدم توفر تغطية الشبكة أو في حال قام المستخدم بتغيير رقم هاتفه النقال او مزوّد الخدمة أو في حالة حدوث أي خلل تقني آخر..

10.9 يمكن للبنك التعاقد من الباطن وتعيين وكلاء أو استخدام الخدمات المقدمة من بنوك مماثلة للوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية. على الرغم من أن البنك سيكون بغاية الحرص عند الاستفادة من تلك الخدمات، إلا أنه لن يكون مسؤولاً عن أي تأخير أو خسائر قد يعاني منها الزبائن بسبب إجراءات المتبعة لديهم أو نظرا لتقصير من قبلهم.

11.  السلطة الممنوحة للبنك:

11.2 يقوم البنك بالعمل بناء على التعليمات التي يرى أنها معقولة ومقبولة لديه ووفقا لإجراءات وممارسات العمل المطبقة لديه.

11.3 إن العرض الذي يظهر على الشاشة أو المطبوع من جهاز المستخدم يمثل العملية الإلكترونية الجارية في وقت التشغيل ولا يمكن إعتبارها دليل مماثل على ما يحتفظ به البنك في سجلاته عن المعاملات ذات الصلة. وتعتبر سجلات البنك لكافة المعاملات التي تتم عبر أنظمة الحاسب الآلي أو ما سواها الإثبات والدليل الوحيد المعتبر لكافة المعاملات.

11.4 سيقوم البنك بإرسال كشف دوري للزبون، ويعد الزبون موافقا على ما ورد في الكشف ما لم يتلق البنك اعتراضا من الزبون خلال أسبوع واحد من تاريخ إرسال الكشف.

12. صحـة المعلـومات/span>

12.1 يكون المستخدم مسؤول عن صحة المعلومات التي يقدمها للبنك عبر الخدمة أو عبر أي وسيلة أخرى كالبريد الإلكتروني أو المراسلات الخطية، ولن يكون البنك مسؤولا عن التحقق من تلك المعلومات، كما لن يكون مسؤولاً عن أية تبعات تنشأ عن المعلومات الخاطئة المقدمة من قبل المستخدم أو الزبون. في حال الشك بوجود أي خطأ في المعلومات المقدمة للبنك من قبل الزبون أو المستخدم يتوجب عليه إبلاغ البنك مباشرة، وسوف يبذل البنك قصارى جهده لتصحيح الخطأ متى ما كان ذلك ممكناً .

12.2 في حال لاحظ المستخدم وجود خطأ في المعلومات المقدمة له عبر الخدمة، يتوجب عليه بإبلاغ البنك مباشرة وسيبذل البنك قصارى جهده لتصحيح الخطأ وتسوية أي فائدة أو رسوم ناجمة عن ذلك الخطأ.

13.  مسؤولية الزبون والبنك:

13.1 لن يتحمل المستخدم مسؤولية عن أي معاملات غير قانونية تمت من خلال الخدمة وثبتت نسبتها إلى الغش أو الإهمال من جانب موظفي البنك.

13.2 يكون الزبون مسؤولاً عن الخسائر التي تنشأ عن التعاملات غير القانونية في حسابات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في حال إخلاله ببنود أو شروط الخدمة أو إسهامه أو تسببه بأضرار أو خسائر نتيجة للتقصير، على سبيل المثال:

·  Keeping الاحتفاظ بسجل كتابي أو إلكتروني لكلمة المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت .

·  Disclosingالإفصاح عن معرف الزبون أو كلمة المرور أو الفشل في اتخاذ كافة التدابير المعقولة لمنع الإفصاح عنها لأي شخص بما في ذلك موظفي البنك و/أو الفشل في إبلاغ البنك عن هذا الإفصاح في حينه.

·  Not عدم إبلاغ البنك مباشرة حول الدخول غير المصرح به أو المعاملات الخاطئة في حسابات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

13.3 لن يكون البنك مسؤولاً عن أي معاملات غير مصرح بها تتم من خلال الخدمة نتيجة للإهمال أو الاحتيال من قبل الزبون.

14.  القوة القاهرة

لن يتحمل البنك المسؤولية تحت أي ظرف من الظروف عن أية أضرار سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، عرضية كانت أو تبعية، أو خسارة إيرادات أو استثمار أو إنتاج أو سمعة تجارية أو أرباح أو اضطرابات في سير الأعمال أو أي خسارة أخرى مهما كان طابعها أو طبيعتها وسواء تم تكبدها او عانى منها الزبون او أي شخص آخر، ولن يكون مسؤولاُ تجاه الزبون في حالة تأخير أو عدم توفر الخدمة لأسباب تشمل – على سبيل المثال لا الحصر- الكوارث الطبيعية والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى والاضطرابات المدنية والإجراءات الحكومية والقيود القانونية وأعطال شبكة الاتصالات أو شبكة الإنترنت أو عطل البرامج أو اجهزة الحاسب الآلي أو أي سبب آخر خارج عن تحكم وإرادة البنك.

15. التعويض

يلتزم الزبون بتعويض البنك أو زبائنه أو أي طرف ثالث عن الخسائر أو المطالبات أو الدعاوى المرفوعة من أطراف ثالثة نتيجة سوء استخدام الزبون للخدمة أو مخالفته لأحكام وشروط هذه الاتفاقية . 16. الإفصاح عن المعلومات الشخصي

16. الإفصاح عن المعلومات الشخصية

16.1 سيقوم البنك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرية معلومات الزبائن والمستخدمين، ويوافق الزبون بأنه يجوز للبنك أو المتعاقدين معه الاطلاع والاحتفاظ بمعلومات شخصية عن الزبون على أجهزة الحاسب الآلي والمرتبطة بالخدمة بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة للتحليل الإحصائي وتقييم الائتمان.

16.2 كما يوافق الزبون بأنه يمكن للبنك الإفصاح بسرية مطلقة للمؤسسات الأخرى عن تلك المعلومات الشخصية وفقاً لما هو ضروري وبحدود المعقول ولأسباب تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

·  الاشتراك في أي شبكة الاتصالات أو شبكة تسوية إلكترونية.

·  التقيد بالتوجيهات القانونية.

·  تقييم الإئتمان من قبل وكالات تقييم إئتمان معترف بها.

·  لأغراض منع الاحتيال.

17.  الحجز على المبالغ

يحق للبنك إجراء التسويات وحجز المبالغ من حسابات أو أصول الزبون، سواء كانت بصفة مفردة أو مشتركة لإستيفاء مستحقات البنك الناتجة عن الخدمة المقدمة للزبون بموجب هذه الإتفاقية.

18. تعديل الشروط والأحكام الخاصة ببنك ظفار

18.1 يحق للبنك وفق سلطته التقديرية الكاملة، و بدون الحصول على موافقة الزبون، إجراء تعديلات أو إضافة على الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية في أي وقت، وسوف يسعى لإعطاء إشعار مسبق لهذه التغييرات حيثما كان ذلك ممكنا، باستثناء التعديلات التي تطرأ على أسعار الفائدة والصرف و/أو التغييرات الأخرى التي تخضع لتقلبات السوق.

18.2 أي معلومات عن أسعار صرف أو سعر فائدة أو سعر تعامل أو أي أسعار أو معلومات أخرى على المواقع الإلكترونية للبنك أو لغرض الرد على استفسارات أو معلومات مرسلة تعتبر للعلم فقط ولا يمكن أن تفسر بأنها ملزمة للبنك في أي حال من الأحوال. تعد النسب أو الأسعار أو المعلومات مقدمة من البنك لغرض المعاملات ذات الصلة ملزمة للمستخدم بحسب تأكيد قبوله بغض النظر عن أي فرق في النسبة أو السعر أو المعلومات المقدمة من البنك.

18.3 يحق للبنك إدخال خدمات جديدة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت من وقت لآخر، وسيتم إبلاغ الزبون عن وجود تلك الخدمات حال توفرها عبر الإنترنت، كما سيتم إبلاغ الزبون بالأحكام والشروط المعدلة والمطبقة للخدمات المصرفية الجديدة عبر الإنترنت. يعد استخدام الزبون للخدمات الجديدة قبولاً منه بالتقيد بالشروط والأحكام المطبقة.

19. عدم إمكانية التحويل

19.1 الخدمة الموفرة خاصة بالزبون فقط وغير قابلة للتحويل لأي طرف ثالث تحت أي ظرف من الظروف وسيتم استخدام الخدمة من قبل الزبائن المخولين فقط.

19.2 يتعهد الزبون بأن لا يتنازل عن هذه الخدمة لأي شخص آخر.

20. إنهاء الخدمات بنك ظفار المصرفية عبر الإنترنت

20.1 يمكن للزبون طلب إنهاء تسهيل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في أي وقت. وتحدد الفترة الزمنية لذلك الطلب بسبعة (7) أيام عمل لأغراض إيقاف سريان المعرف الخاص بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت و يكون الزبون مسؤولاً عن أية معاملات تتم في حساباته عبر هذه الخدمة قبل إلغاءها.

20.2 يمكن للبنك تعليق أو إنهاء الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في أي وقت، وسيتم إرسال إخطار مسبق للزبون حيثما أمكن، في حالة قام البنك بتعليق أو إنها الخدمة لأسباب أخرى غير إخلال الزبون بشروط وأحكام هذه الاتفاقية سيقوم البنك بإعادة الرسوم السنوية (إن وجدت) إلى حساب الزبون عن تلك الفترة.

20.3 إغلاق كافة حسابات الزبون المصرفية عبر الإنترنت يعتبر إنهاء تلقائي للخدمة.

20.4 يجوز للبنك تعليق أو إنهاء الخدمة دون إشعار مسبق في حال إخلال الزبون لهذه الشروط والأحكام أو في حال علم البنك بوفاة الزبون أو إفلاسه أو قصور في أهليته القانونية.

20.5 إذا كان الزبون في علاقة شراكة، تظل شروط هذه الاتفاقية سارية ما لم يتم إلغاؤها بإشعار مقدم من الشريك المفوض بغض النظر عن أي تغيير في اسم الشراكة، أو الشركاء أو أنهاء الشراكة بسبب وفاة أحد الشركاء أو خلاف ذلك فأن هذه الالتزامات تسري على الورثة القانونين والشركاء الجدد.

21. الإشعارات

21.1 يكون للإشعارات المتبادلة القوة القانونية بموجب شروط وأحكام هذه الاتفاقية إذا تم إرسالها بإحدى الطرق التالية:-

·  إلكترونياً برسالة إلى صندوق البريد الإلكتروني لأي طرف وفق ما تم تحديده كعنوان في هذه الاتفاقية.

·  inخطيا عبر رسالة تسلم باليد أو عبر البريد العادي على آخر عنوان مسجل من قبل الزبون، وفي حالة البنك إلى العنوان الموضح في العناوين أعلاه.

21.2  بالإضافة الى ذلك، يمكن للبنك نشر الإشعارات ذات الطبيعة العامة المنطبقة على كافة الزبائن بموقعه على شبكة الإنترنت. وسيكون لتلك الإشعارات نفس الأثر كما لو أن الإشعار قد منح بشكل منفرد لكل زبون.

22. قابلية التجزئة

تعد كل حكم من الأحكام المذكورة بهذه الاتفاقية منفصلا عن بقية الأحكام الأخرى وقابل للتجزئة وإذا أصبح حكم أو أكثر من هذه الأحكام غير قانوني أو غير نافذ أو غير ساري أو غير قابل للتنفيذ بأي شكل من الأشكال بموجب القوانين، فإن قانونية أو نفاذ أو قابلية تنفيذ الأحكام الأخرى لن تتأثر على الإطلاق.

23. القانون المعمول به

23.1 تخضع شروط وأحكام هذه الإتفاقية وتفسر وفقًا لقوانين المعمول بها في سلطنة عمان. تحال كافة النزاعات التي تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط إلى محاكم الاختصاص بالسلطنة.

23.2 لن يتحمل البنك المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر سواء نتجت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن مخالفة قوانين أي دولة أخرى بخلاف سلطنة عُمان. إمكانية وصول الزبون للخدمات المصرفية عبر الأنترنت من أي دولة غير سلطنة عمان لا يعني بأي حال من الاحوال بأن تلك المعاملات تخضع وتفسر وفقا قوانين تلك الدولة. 

24.حسابات المستفيدين لدفع الضرائب الحكوميه

24.1  ضربية الدخل – بنك الوطني العماني - ١٠٢١٣٨١٩٣١٢٠٠١

24.2  ضريبة القيمة المضافة - البنك الوطني العماني - ١٠٢١٠٣٤٨٠٩٣٠٠١ 

24.3  الضريبة الانتقائية - البنك الأهلي - ٩٧٠٠٠٧١٥٧٤٠٠١